الفيدرالي الأمريكي يلمح لإبطاء وتيرة زيادة الفائدة

لمح مسؤول كبير في البنك المركزي الأمريكي، لخفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة في وقت قريب للغاية.

ورجح لائيل برنارد نائب رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي المركزي الأمريكي بأن تكون الزيادة القادمة للفائدة في حدود 50 نقطة أساس بعد زيادة الفائدة 4 مرات على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في كل مرة.

عن برنارد قوله في حلقة نقاشية بمكتب الوكالة في واشنطن القول “سيكون من المناسب خلال وقت قريب جدا إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة، لكن أعتقد أن المهم بالفعل هو التأكيد على أننا قمنا بالكثير لكن مازال هناك عمل إضافي علينا القيام به”.

وأشارت إلى أن البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسية من حوالي صفر في المئة في مارس الماضي إلى ما يتراوح بين 75ر3% و4% في محاولة لكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ حوالي 4 عقود، مضيفة أن هذه أقوى دورة تشديد للسياسة النقدية منذ ثمانينيات القرن العشرين، وشملت زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس 4 مرات على التوالي.

 وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات.

وأظهر تقرير الوزارة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال أكتوبر الماضي بنسبة 4ر0% شهريا، وهي نفس نسبة الزيادة في سبتمبر السابق عليه . كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 6ر0%.

في الوقت نفسه ،ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 7ر7% سنويا، خلال أكتوبر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 2ر8% خلال سبتمبر السابق عليه . وتراجع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي لأقل مستوياته منذ جانفي الماضي وجاء اقل من تقديرات المحللين التي كانت 8%.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلك الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا، ارتفع بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 6ر0% خلال سبتمبر السابق عليه. كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 5ر0%.

وقال كريستوفر وولر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي إن البنك ربما يدرس إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل لكنه أضاف أنه ينبغي عدم اعتبار ذلك علامة على “تخفيف” معركته ضد التضخم.

و قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات الاقتصادية العالمية أكثر كأبة مما كان متوقعا الشهر الماضي مشيرا إلى تدهور مطرد في استطلاعات مديري المشتريات في الأشهر الأخيرة.

وأنحى الصندوق باللوم في التوقعات الأكثر قتامة على تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع والواسع النطاق وضعف زخم النمو في الصين واستمرار الخلل في الإمدادات وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.